لقد استعلن في حوار العامة استعمال جديد لكلمة النسوية، لايمكن فهمه بغير جعلها ضامة إلى صدرها الجانبين المعياري والوصفي، لقد أضحينا نلاحظ باستمرار إذا أفصح الناس –رجالا ونساء- عن رأي حول المرأة، أن يصدروه بتنبيه مثل أن يقولوا: “لست نسويا، ولكن …”، لأسباب شتى، منها سبب كثير الظهور، لايختلف في جوهره عما يصبو إليه المنتمون إلى النسوية. ولنصغ إلى بعض من أمثلة هذا السبب:
بعض هذه الآراء ساهمت في ترسيخ التمييز ضد المرأة، بينما كان لبعض الفلاسفة تأثير إيجابي في الدفاع عن حقوقها والمساواة بين الجنسين.
وبما أننا نتحدث عن الجانب الاجتماعي، فسنتحدث عن الإطارات التي حددها المجتمع
فآب حديثنا عن النسوية إلى أنها كلمة، تحتضن شتيتا من الرؤى حول ظلم المرأة وضيمها، وأن أنصار النسوية وحفدتها تضاربوا في طبيعة العدل والنصفة وفي طبيعة التحيز الجنسي على وجه الخصوص، ونلمس أيضا عندهم البينونية فيما يواجه المرأة ويخصها من أنواع الظلم والإساءة، ولم تتفق كذلك كلمتهم في الطبقات التي يجب أن تنحصر جهودهم في رفع الضيم عنها، أو يكون لها الأولية على الأقل.
وتيار آخر يرى أن العمل لابد أن يسبقه نظر، وأن الجهود لايمكن أن تبذل ما لم يضرب إطار من الفكر والنسق. فأقل قسمات ذلك الإطار وملامحه ألا نحصر الضيم الجنسي في قالب واحد، ولانقصر بروزه على أسباب معينة، فهذا الإدراك وإن كان سلبيا في طبيعته وجوهره، إلا أنه يقدم لنا منصة نظرية لإعلاء كلمة النسوية. لقد مر آنفا أن من أنسب طريق للتمييز بين الضيم الجنسي وغيره من أنواع التحيز أن نتبين دور الجنس في حالة من الضيم. فإن كان لأنوثته القدح المعلى في التنقيب عن بواعث الضيم، فهي وأمثالها “جنسية” يعتني بها حفدة النسوية وأنصارها. ويمضي هذا التيار تبيانا لموقفه وتفسيرا له، فيعلن الأسباب المختلفة التي تصلح لأن تجعل الحالة المتلبسة بها ضيما على أساس الجنس. فلايقتصر الأمر على القانون أو التقليد الذي يتحيز ضد المرأة تحيزا سافرا معتمدا، بل ينضم إليه التقاليد أو القوانين التي قد مر عليها دهر، وغشيها غبار من القدم، فأصبح ما كان متأصلا فيها من التحيز ضد المرأة أمرا طبيعيا في أعين الناس.
وللوهلة الأولى، ستظن المرأة حينما تقرأ خطابهم الفلسفيّ التحرري والثوريّ أنهم يحثّونها على الإمساك بزمام أمورها، وأن تتحرر من الثقل التاريخي والاجتماعي المكبّل لقيمتها الإنسانية، ولكن حينما تقرأ مقولاتهم عن المرأة في موضع آخر، فستجد شأنًا آخر، وربما يكون مناقضًا تمامًا.
أولها هو معنى كون الإنسان مضطهدا على أساس أنه امرأة. أهو أن من أساليب الاضطهاد ما يخصها؟ أم هو أن منحى معينا من ممارسة الاضطهاد يصيره كذلك؟ ثم هل يستقيم أن نرخي شاهد المزيد عنان التحديد لأكثر من حد من غير أن نجعل المفهوم مطاطا، ينسحب على كل شيء، ولايعني أي شيء، فيذهب سدى؟.
وحينما تستعيد المرأة الدهشة الفلسفية فهذا يعني أن محبة الحكمة عادت إلى منابعها الإنسانية الأصلية ورجعت إلى بيتها الحميم…
أحد النصوص البليغة التي أظهرت اختلاف ابن رشد، قوله: تختلف النساء عن الرجال في الدرجة، لا في الطبع. وهن أهلٌ لفعل جميع ما يفعل الرجال من حرب وفلسفة ونحوهما، ولكن على درجة دون درجتهم، ويَفُقنهم في بعض الأحيان، كما في الموسيقى، وذلك مع أن كمال هذه الصناعة هو التلحين من رجل والغناء من امرأة.
كانت تُدرس في الإسكندرية، حيث أبدعت في تقديم الأفكار الفلسفية المعقدة، وفتحت آفاقًا جديدة للتفكير.
أجل، إن الأمر لكذلك. فإن أمكن في ظرف أو سياق أن تجتمع كلمة بعض هذه الفئات أو الكتل وتتكاتف، فهذا الإمكان هو طلبة النسوية، فلتبحث عنه، ولتجعله نقطة انطلاقها التي تنطلق منها، ولاتفترض شيئا قبل الإقبال على نشاطها. فمن ينسحب عليه رداء النسوية حماداه أن يتبين هذا المجال في سياق أو ظرف، وليشد مئزره ويشمر عن ساعده، وليطو كشحا عن تخطيط نظري فكري قبل الإشراع في العمل النسوي.
ابن رشد في النص السابق، أعلنَ أن النساء والرجال نوع واحد، وأنه لا فرقَ بين الرجل والمرأة في الغاية الإنسانية. الفرق الوحيد الذي يراه هو في احتمال الكدِّ الجسماني وفوارقه، مما يقدر عليه الرجلُ أكثرَ من المرأة، في حين أن النساء أكثر حذَقًا في أعمال أخرى، كفنِّ الموسيقى مثلاً.
وإثارة هذه القضايا في السياق النسوي صيرت بعض التفاسير الفلسفية السائدة غير كافية ولاوافية بالأهداف التي ترنو إليها الحركة، واقترحت بدائل أكثر وفاء وأشد كفاية.
جادلت بأن “المرأة لا تُولد امرأة، بل تصبح كذلك”، مما يعني أن الأنوثة ليست طبيعية بقدر ما هي نتاج البناء الاجتماعي.